وإنه إلى منى الهادي

حدثتك نفسك الأمارة( بغير سوء) أشياء عن ( عيد العمال ) وإليك إضافةأستعيرها من الفصل الثاني من (الكتاب الأخضر)  ..فبالرغم يا منى  من أن تطورات تاريخية  هامة  قد حدثت  على طريق  حل مشكلة  العمل  وأجرة العمال أي : العلاقة  بين العمال وارباب العمل ..بين المالكين المنتجين ..منها تحديد ساعات العمل  وأجرة العمل الإضافي  والإجازات  المختلفة والإعتراف بحد أدنى للأجور  ومشاركة العمال  في الأرباح والإدارة   ومنع الفصل التعسفي  ..والضمان الإجتماعي  وحق الإضراب  وكل ما حوته قوانين العمل  التي لا يكاد يخلو  تشريع معاصر منها..وحدثت  أيضا تحولات  لا تقل أهمية  عن تلك  في جانب الملكية  من حيث ظهور  أنظمة تحد من الدخل  وأنظمة تحرم الملكية الخاصة  وتسندها إلى الحكومة  ..برغم كل هذه التطورات  التي لا يستهان بها  في تاريخ المشكل افقتصادي  إلا أن المشكلة  مازالت  قائمة جذريا  مع كل التقليمات  والتحسينات  والتطورات  التي طرأت عليها  والتي جعلتها أقل حدة  من القرون الماضية  وحققت مصالح  كثيرة للعاملين ..إلا أن المشكل الإقتصادي لم يحل بعد في العالم ..فالمحاولات  التي انصبت على الملكية لم تحل مشكلة المنتجين  فلا يزالون أجراء برغم  انتقال  الملكية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار  واتخاذها عدة أوضاع في الوسط بين اليسار واليمين والمحاولات  التي انصبت على الأجرة  لا تقل بعدا في هذا الجانب  عن المحاولات التي انصبت  على الملكية....إن المحاولة  التي انصبت على الأجور  ليست حلا على الإطلاق  وإنما هي محاولة  تلفيقية  إصلاحية  أقرب إلى الإحسان منها إلى الإعتراف  بحق العاملين ؛ لأنهم قاموا بعملية إنتاج لصالح الغير  الذي استأجرهم  لينتجوا له إنتاجا  .إذن هم لم يستهلكوا إنتاجهم  بل اظطروا إلى التنازل عنه  مقابل أجرة والقاعدة السليمة هي ( الذي ينتج  هو الذي يستهلك  إن الأجراء  مهما تحسنت أجورهم  هم نوع من العبيد )وإن الأجير هو شبه العبد للسيد  الذي يستأجره... سواء كان فردا أو حكومة ..فالعاملون من حيث علاقتهم  بالمالك  ومن حيث مصالحهم  الخاصة واحدة  فهم أجراء  في كل الحالات الموجودة الآن  في العالم برغم أن أوضاع الملكية مختلفة من اليمين إلى اليسار ..حتى المنشأة العامة لا تعطي لعمالها  إلا أجورا  ومساعدات إجتماعية  أخرى أشبه بالإحسان الذي يتفضل به الأغنياء أصحاب المؤسسات الإقتصادية الخاصة على العاملين معهم فالقول بأن الدخل في حالة الملكية العامة  يعود إلى المجتمع  بمن فيه العاملون خلافا لدخل المؤسسة الخاصة الذي يعود لمالكها فقط  صحيح.. إذا نظرنا  إلى المصلحة العامة للمجتمع  وليس إلى المصالح الخاصة للعاملين  وإذا افترضنا أن السلطة السياسية  والمحتكرة  للملكية  هي سلطة كل  الناس : أي أنها ( سلطة الشعب بكامله )..وليست سلطة طبقة واحدة  أو حزب واحد أو مجموعة أحزاب  أو سلطة طائفة  أو قبيلة  أو عائلة أو فرد  أو أي نوع من أنواع السلطة النيابية ....إن الحل النهائي هو إلغاء الأجرة  وتحرير  الإنسان من عبوديتها  والعودة إلى القواعد الطبيعية  التي حددت العلاقة قبل ظهور الطبقات  وأشكال الحكومات  والتشريعات الوضعية( نتائج.).إن العمل مقابل أجرة إضافة إلى كونه عبودية للإنسان هو عمل بدون بواعث  على العمل  لأن المنتج فيه أجير وليس شريكا إن الذي يعمل لنفسه  مخلص في عمله  دون شك  لأن باعثه  على الإخلاص  في الإنتاج  هو اعتماده على  عمله الخاص  لإشباع حاجاته  المادية .. والذي يعمل في مؤسسة  إشتراكية  هو شريك في إنتاجها  مخلص في عمله الإنتاجي  دون شك  لأن باعثه  على الإخلاص  في الإنتاج  هو حصوله  على إشباع  حاجاته  من ذالك الإنتاج  ...أما الذي  يعمل  مقابل  أجرة  فليس  له باعث على العمل إن العمل  بالأجرة يواجه عجزا  في حل مشكلة  زيادة الإنتاج  وسواء كان خدمات أو إنتاجا  فإنه  يواجه تدهورا  مستمرا  لأنه قائم على أكتاف الأجراء( أمثلة ) -ا1عامل ينتج (10 ) تفاحات  لحساب المجتمع  ويمنحه المجتمع تفاحة واحدة  مقابل إنتاجه  وهي ما يشبع حاجاته تماما ب- عامل ينتج 10 تفاحات  لحساب المجتمع  ويعطيه المجتمع  تفاحة واحدة  مقابل إنتاجه  وهي أقل من إشباع حاجاته (2)عامل ينتج (10) تفاحات  لحساب فرد آخر  ويتقاضى أجرا  يقل عن ثمن تفاحة واحدة (3)عامل ينتج (10) تفاحات  لنفسه (نتيجة) ...الأول (ا)لن يزيد  من إنتاجه  لأنه مهما زاد  فلن يناله  شخصيا  منه إلا تفاحة واحدة  وهو ما يشبع حاجاته  وهكذا كل القوى العاملة لحساب  المجتمع متقاعسة  باستمرار  نفسيا تلقائيا الأول ( ب)ليس له دافع  للإنتاج  لأنه ينتج للمجتمع  دون أن يحصل  على إشباع حاجاته  ولكنه يستمر في العمل  بدون دافع ( الثاني ) لا يعمل  لينتج أصلا  ولكنه يعمل  ليحصل على أجرة  وحيث أن أجرته أقل  من الحصول على حاجته فهو إما أن يبحث عن (سيد ) آخريبيع له عمله  بثمن أفضل  من الأول  وإما أن يظطر إلى الإستمرار  في العمل ليبقى على قيد الحياة ..أما الثالث  فهو الوحيد  الذي ينتج  دون تقاعس  ودون إجبار وهكذا فإن جميع عمال العالم مخدوعون  بفرية كبرى إسمها ( عيد العمال ) في أول يوم من شهر ( الماء ( مايو )  من كل عام وسيعيشون هذه الخدعة إلى أن ( يعملوا لحساب أنفسهم )  ولإشباع حاجاتهم دون استغلال للغير  أو احتكارلإنتاج  ..وما لم يحصل هذا التغيير الجذري  في علاقات العمل والملكية والإنتاج سيظل العيد  عيد الأغنياء والمترفين ..ولمزيد من الفائدة يمكن زيارة الموقعwww.rcmlibya.com